ضوابط اعلام شده از طرف وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي براي "جذب"  معلمان جديد يک دهن کجي گستاخانه به طبقه کارگر ايران است. اين سند بطور موازي با  احکام شلاق کارگران معترض يک قدم بزرگ، در تحقير اجتماعي دولت در راس کارفرمايان ايران بر عليه نفس کار و حقوق پايه اي و موقعيت کارگر در آن جامعه است. در مملکتي که ذره ذره سيستم آموزشي آن غرق در تحقير و لغو حقوق ساده کودک است، در مملکتي که شالوده آموزشي آن مبتني بر اشاعه ناداني و تبعيض و خرافه و توجيه و سازماندهي عميق ترين بيماري هاي رواني است، در مملکتي که مدارس آن  شاخص گويايي از اپيدمي نارسايي ها و بيماري هاي مزمن در سنين تعيين کننده هر فرد است؛ اين بخشنامه چيزي جز دو قورت و نيم باقي و چيزي جز استفراغ جنون آميز حکومت بر روي ساده ترين مفاهيم و توقعات انساني آن جامعه نيست. ساديسم جامع ترين و گوياترين عبارت براي توصيف سند ضوابط وزارت آموزش و پرورش است. اين سند را بايد مايه آبروي کوره هاي آدم سوزي هيتلري بحساب آورد. بخش مهمي از قربانيان يهودي بسيار قبل تر از اسارت در آشويتس به دلايل مشابه ليست وزارت آموزش و پرورش ايران، به خاطر کوتاهي قد و لهجه و قيافه مبتني با "کراهت منظر" از محيطهاي کار و حتي در انظار جمعي محروم ماندند. تا ديروز و زماني که تصفيه محيطهاي مدارس از هر گونه نشانه ها و ارزشهاي انساني و متمدن در دستور بود اداره کارگزيني وزارت آموزش و پرورش با معيار صلوات و دعاي کميل بر سر راه متقاضيان کمين گذاشته بود، آيا امروز وقت آنست که وزارت مربوطه گردن کلفت و قد رعناي نوحه خوانهاي بدون لهجه و متخصصان توضيح المسائل را به رخ بکشد؟ وزارت آموزش و پرورش خود را مسخره کرده است که به جاي کنکور فهم و وجاهت در مقابل علماي عظام، شيادان و رشوه خوران و سرداران و قمه کشان ريز و درشت حکومت منت ميگذارد که حواس کودکان در يادگيري معادلات جبري جز با لهجه شيرين فارسي و معلمان با تعداد کافي استخوان دنده محفوظ خواهند ماند! چرا تا بحال دنياي تکنيک آموزش مدارس و بهبود يادگيري کودکان در مدارس از فضولات مشعشع وزارت آموزش و پرورش ايران بي بهره مانده است؟ چرا بلاد دور و نزديک بجاي قلب و اراده و عشق و انسانيت و فن و دانش متقاضيان شغل معلمي، همانند وزارت آموزش و پرورش ايران دندان متقاضيان را نميشمارند؟

کل فضاي سياسي و فرهنگي و رسانه اي حاکم بر ايران نميتواند جز يک معجون محقر باشد. در مقابل کوهي از دشمني سازمان يافته و عميق وزارت مربوطه با قاموس آموزش و پرورش، در مقابل يک کوه از دشمني کل دولت و حکومت با معلمان، حيرت آور است که رسانه ها و دست اندرکاران باصطلاح  منتقد عينک هاي خود را از جيب درآورده و با اظهار "اين مقررات تازگي ندارد ... بعضا معيارها صحيح هستند ... در کشورهاي ديگر نيز مقررات مشابه اعمال ميگردد ..." شانه بالا انداخته اند. کسي هست که بپرسد مگر چند نفر معلم با آلزايمار و سفليس در ايران مشغول کار هستند؟ کسي هست بپرسد مگر چند درصد کودک تهراني با نمره پايين تر در رياضيات ناشي از لهجه معلم ترک زبان ثبت شده اند؟ در مورد وزير آموزش و پرورش نميتوان قضاوت کرد، اما کودکان مدارس در ايران را بايد کدام جانوري قلمداد کرد که از قوز پشت معلم خود و از برجستگي ناشي از غده سرطاني در کنار سر معلم خود قرار از کف بدهد؟ 

انتظار زياد بزرگي از هر بچه دبستاني  و از يک وزير آموزش و پرورش نيست که بفهمد بخش اعظم ليست کذايي شامل بيماري هايي است که آحاد جامعه ناخواسته بدان مبتلا ميشوند، بلاخره يکي بايد باشد به مقامات اين وزارتخانه بفهماند که محيطهاي آموزشي و  مدارس خود مراکز اصلي ابتلا و شيوع اقلام اصلي بيماري و نواقصي است که صدها هزار معلم و شاگردان را به خاک سياه نشانده است. آنچه در سايه ضوابط اعلان شده وزارت آموزش و پرورش در جريان است بسيار فراتر از افسار دريدگي يک وزارتخانه در بازي کردن با حيثيت و حرمت معلمان و متقاضيان اين شغل است. مگر معلمان از چه وسيله  و از چه  امکاناتي براي دفاع از خود در مقابل اين هجوم تبليغاتي کثيف برخوردار است؟  گيريم از تمدن و حرمت آدميزاد جز خس و خاشاک باقي نمانده باشد، اما در اين متن و در هردنبيل حکومت جمهوري اسلامي نبايد اجازه داد پرونده پزشکي انسانها بازيچه دست هيچ مقام و مرجع و فردي قرار داده شود.

شش ماه پيش با شلاق آق دره جمهوري اسلامي با نمايش تحقير نهفته در نفس شلاق دست به تعرض بزرگي عليه طبقه کارگر  زد. عصبانيت و مانورهاي مسخره وزير کار همانقدر ارزش داشت که هدف اصلي برجسته شود. اين بار در سنگ تمام صحنه مشابه، در تعرض عليه طبقه کارگر از دريچه معلمان، وزارتخانه آموزش و پروش به سيم آخر زده است که کمبود اسفناک معلمين در مدارس از يک طرف، و اعتراض براي شغل و تامين زندگي ار جانب کل جامعه و مشخصا معلمان را با برگه صلاحيت پزشکي آنها از پيش خفه کند. بخش مربوط به زنان ظاهرا زيادي شور تشخيص داده شده و اساسا از زاويه حقوق اسلامي مردان ناموس پرست به کنار گذاشته شد. حذف نشد، انکار نگرديد. آرشيو شد تا عملا به اجرا دربيايد! بالاتر از سياهي رنگي نيست، شايد اين جمله ميتوانست زماني براي کسي مايه دلخوشي باشد.  جمهوري اسلامي هر روز از حيات خود را به توطئه جديدي عليه مردم زحمتکش استوار ساخته است. به اين کابوس پايان داد.

مصطفي اسدپور