طرح حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان "مطلقه" به شرط ازدواج دوم از سوی دولت مطرح شده و قرار است مجلس درباره آن تصمیم گیری کند.
معاون سابق دادستان تهران دراين خصوص افزود: "از آنجا که متاسفانه ما با آمار بالای طلاق در کشور روبرو هستیم و حتی بسیاری از عقدها قبل از شروع زندگی مشترک به طلاق منجر می شوند لذا چنین طرحی می تواند در جهت صیانت از حق و حقوق زنان بسیار موثر ومفید باشد."
مطابق آنچه گفته شده حذف نام زوج از شناسنامه "زوجه" تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و "دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد". مطابق اطلاق عبارت و "قید باکره بودن" باید اینطور نتیجه گرفت، زنانی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان می باشد؛ اما "باکره" نمی باشند، شامل اين طرح نمي شوند.
در نگاه اول با دیدن عنوان این طرح، این توهم ایجاد می شود که ظاهرا بعد از چهار دهه عمر حکومت اسلامی، یک طرح خوب و انسانی و مترقی و رو به جلو مطرح شده است!! اما نگاهي ساده به متن و ادبيات این طرح آنهم تحت نام صیانت از حق و حقوق زنان، در نزد هر انسان منزجر و عاصي از کثافت مذهب و شريعت و قوانين اسلامي، چيزي نيست جز تف سربالا در صفوف حکومت و حاکميتي که اساسا زن بودن در آن از بدو سر کار آمدنش تا به امروز جرم تلقي شده است.
در اين طرح "جديد" عاليجنابان، زن برای اثبات اینکه قبلا با کسی رابطه داشته یا نداشته باید تن به حقارت معاینه پزشکی بدهد تا پاکدامن بودنش را به شوهر آینده اش به اثبات برساند، تازه با تمام این حقارت ها، مرد می تواند برای اطمینان خود از ثبت احوال استعلام کند که ایا همسرش قبلا ازدواج کرده یا نه!! طرحي که حرمت زن نه بعنوان یک انسان بلکه مثل یک ماشین سند اول، دوم و یا چندم بودنش را قباله و سند می کنند و تحویل صاحبش (شوهرآینده اش) می دهند. در چنین طرحي حرف از حفظ صیانت و حقوق زن، به سخره گرفتن شعور مردم ايران است.
به حکم اسلام و حکومت ضد زن ایران، هر ساله صدها دختربچه تن به ازدواج های زودهنگام می دهند و هنوز به ۱۸ سال نرسیده طعم طلاق را تجربه کرده و برچسب بیوه گی را یدک می کشند. طبق گزارش یونیسف نرخ ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در ایران ۱۷ درصد است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا اعزازی جامعه شناس در همایشی گفته تاکنون حدود ۴۳ هزار ازدواج دختر بچه‌های بین ۱۰ تا ۱۵ سال در ایران به ثبت رسیده است. منجلابی که برای زنان ساخته اند بوی تعفنش آنقدر اشکار است که دیگر حتی مسئولین هم دیگر قادر به انکار آن نیستند. طیبه سیاوشی نماینده مجلس می گوید"‘اکنون 2 هزار کودک مطلقه داریم که این ها کودکانی هستند که ازدواج آنها ثبت قانونی شده بود و ممکن است تعداد از این هم بالاتر باشد".
از سال ۸۱ شمسی بخاطر فشارها و فعالیت های نهادهای مردمی پیشرو و مدافع حقوق کودکان طرحی از سوی مجلس داده شد تا سن ازدواج براي دختران ۱۶ سال و براي پسران ۱۸ سال مطرح شد که توسط فسیل ها و مرتجعین شوراي نگهبان رد شد و مجلس نشینان هم به اصلاحاتي که مدنظر شوراي نگهبان بود تن ندادند. ۱۶ سال از این خواست حقوق بدیهی انسانی می گذرد و قطعا چنین قانونی هرگز تصویب نخواهد شد. اگر قوانین شریعت و دین، تغییر کند دیگر از اسلام و حکومت اسلامی چیزی باقی نخواهد ماند. چنین لجنزاری را هرگز نمی توان با هیچ تبصره و طرحی اصلاح کرد. تنها راه حفظ حرمت و حقوق زن بعنوان یک انسان، برسميت شناختن آزادي و برابري اش در کل قوانين و تمام عرصه هاي حقوقي و اجتماعي است. آزادي زن معيار آزادي جامعه است؛ نه تنها در ايران که زن ستيزي بشکلي توحش آميز حکم ميراند، در پيشرفته ترين جوامع امروز بشر نيز، کارهاي زياد و عاجلي براي امحاء کامل نابرابري بين زن و مرد پيش روي ماست. ما کمونيستها مقدمتا خود را جزئي از يک مبارزه عظيم، تاريخي و جهاني براي رهايي زن ميدانيم. در ايران، ما با يک ارتجاع مذهبي و سرکوبگر عليه زنان روبرو هستيم. نظام حاکم در ايران يک آپارتايد جنسي تمام عيار است. حجاب اجباري، جداسازي همه جانبه زن و مرد در تمامي ابعاد اجتماع و تبديل زنان به شهروندان بي حقوق و درجه دوم قانون رسمي کشور است. زن ستيزي يکي از خصلت هاي اصلي و هويتي نظام حاکم، و تحقير، سرکوب و بي حقوقي روزمره سهم زنان از زندگي است. جامعه ايران از يک مردسالاري و زن ستيزي مزمن رنج مي برد. تاريخ ايران شاهد تلاش هاي زنان و جريانات آزاديخواه براي خلاصي از اين وضعيت حقارت آور بوده است. تلاش هاي زنان آزاديخواه براي تغيير اين وضعيت در ابتداي قدرت گيري جمهوري اسلامي با سرکوبي خشن روبرو شد. جمهوري اسلامي در همان اولين روزهاي حياتش با اعتراض وسيع زنان روبرو گرديد و عليرغم همه سرکوبها، مبارزه زنان ايران براي خلاصي از زنداني که در آن به اسارت در آمده اند، لحظه اي متوقف نشده است. امروز اين نظام در برابر نسلي قرار گرفته است که از نعره هاي ايدولوژيک و قوانين مذهبي و قرون وسطي آن عبور کرده و با تمام قوا به جلو رانده مي شود. کافيست اين نسل به پلاتفرمي روشن مجهز شود، نيرويش را متمرکز کند و نه تنها جامعه ايران را از شر زن ستيزي دولت و طبقه حاکم خلاص کند، بلکه در تغيير وضعيت زنان در منطقه خاورميانه نيز نقش و تاثير مهمي داشته باشد. مبارزه ما کمونيست ها و ما فعالين رهايي زن در همين راستا است. هدف بايد آزادي بي قيد و شرط زن و برابري کامل زن و مرد در ايران باشد. هيچ چيز محق تر از لغو قوانين تبعيض آميز، بويژه قوانين مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق، حضانت و سرپرستي اطفال نيست؛ هيچ چيز محق تر از لغو آپارتايد جنسي و لغو حجاب اجباري نيست؛ برخورداري از امکانات برابر در آموزش و اشتغال و ورزش و امور فرهنگي حق زنان است؛ هيچ چيز محق تر از جارو کردن دخالت مذهب در امر سياست و دولت و آموزش و پرورش نيست؛ ما کمونيست هاي متشکل در حزب حکمتيست به سهم خود، مي کوشيم که ظرف متحد کردن وسيع ترين توده هاي زن و مرد ايران براي تحقق اين مطالبات و ابزار سازماندهي و رهبري پر قدرت رهايي زن در ايران باشيم. به ما بپيونديد تا با هم عليه بي حقوقي زنان، عليه مردسالاري لجام گسيخته و براي رهايي زنان مبارزه کنيم.

مونا شاد