پس ازچند دهه اعمال شدیدترین فشارهای همه جانبه، بیحقوقی مطلق، سرکوب کوچکترین اعتراض برای دستیابی بهبودی در معیشت دهها میلیون انسان، تحمیل شدیدترین درجه از استثمار و فقر و بیکاری، اینبار لاریجانی، رئیس مجلس، فرموده است که "عدالت برای مردم" در مرکز سیاست های اقتصادی و اجتماعی رژیم بوده و از آنجا که چنین سیاستهایی بر پایه "نظام های سوسیالیستی" است، به سلب "آزادی و اختیار مردم" انجامیده است! رئیس مجلس، با آب و تابی اسلامی، با اتکا به آمارهای رسمی داخلی و خارجی، سعی کرده تا ضرورت تغییر این سیاست "سوسیالیستی" را ثابت کند و بر اهمیت دخیل کردن عوامل بازار آزاد تاکید کند. و بالاخره اظهار داشته است که در صورت بوقوع پیوستن ملغمه ای از این دو سیاست رسمی، "آزادی فکر و عمل و اقتصاد" در جامعه به محور اصلی بدل میشود، رشد اقتصادی ۸ درصدی میسر می شود و در پایان، به امید خدا! وضعیت بیکاری و بهبود معیشت مردم، حل خواهد شود.
جناب رئیس مجلس، این مشعشعات را راه حل و نظریه سوم، برای "نجات جامعه" نامیده است. "نجات جامعه" که تنها با حاکم کردن ملغمه ای از سیاست های "سوسیالیستی" و بازار آزاد، ممکن خواهد شد. به این ترتیب، ریشه بدبختی های چند دهه اخیر و تا به امروز مردم در ایران، نه جمهوری اسلامی، نه این دولت و نه نظام سرمایه، بلکه افراط در سیاست های "سوسیالیستی" بوده است! حاج آقا، از لاطاعلات خود چنان به وجد آمده که حتی برای این "نظریه های اقتصادی" به تاریخ صد ساله در ایران رجوع می کند. گویی که نه فقط دولت امروز، بلکه جمهوری اسلامی و خمینی، و همه وهمه در تعقیب "عدالت" بوده اند و لابد اشتباه شان در این بوده که عوامل لازم "بازار آزاد" را فراموش کرده و بی توجه به آن بوده اند، و به همین دلیل، جامعه دچار چنین وضعیت اقتصادی و معیشتی وخیمی شده است!
در واقع، این همه آسمان ریسمان بافی ها، آمار و ارقام ها، برای لاپوشانی کردن "تزها" و اهداف اصلی و بنیادی تر "نظریه پرداز" امروز مجلس اسلامی است. لاریجانی کاملا اگاه است که دولت در کشوری مانند ایران، با توجه با جایگاه آن در سرمایه و بازار جهانی، نقشی محوری دارد. در کشوری نظیر ایران، نمی شود الگوی بازار آزاد کشورهای متروپل را کپی کرد و به اجرا در آورد، و نقش دولت و سرمایه های عظیمی که تنها در اختیار دولت است را، نادیده گرفت. چنین بدیهیاتی اگر برای "تئورسین های" آکادمیک و تاز بدوران رسیده در ایران قابل چشم پوشی است، ولی مسلما، برای لاریجانی و دیگر سران حکومتی در ایران، کاملا مفروض است.
برخلاف تفاسیر بی ارزش میدیایی، که از "چرخش خجولانه" لاریجانی بسوی بازار آزاد، دم می زنند، نه فقط لاریجانی، بلکه کل دستگاه حاکم بورژوازی در ایران مدتهاست که این جهتگیری سیاسی و اقتصادی متحد را دارند. دولت جمهوری اسلامی، با وجود تمام جناح بندی ها و کشمکهای لایه های مختلف بورژوازی ایران، مدتها است در عقب زدن قوانین "دست و پاگیر"، از بین بردن هرگونه مانع جلب سرمایه جهانی، نقشه حمله به سطح دستمزد و به سطح معیشت مردم، متحدالقول عمل کرده است. برجام و پروسه تایید آن توسط تمامی جناح ها، گواه روشن همین مسئله بود.
در واقع، آنچه لاریجانی بنام نظریه "سوسیالیستی" و بازدارنده می داند، امر دیگری است. هدف لاریجانی، قیچی کردن هر گونه تعهدِ هر چند ناچیزِ دولت به جامعه است. منظور لاریجانی از "سوسیالیسم" و یا آنچه "عدالت" می نامد، در حقیقت انتظارات و خواسته هایی است که در مبارزات کارگران ایران، و متاثر از قیام ۵۷، همچنان حی و حاضر در جامعه وجود دارد. خواسته هایی که دولت را در مقابل جامعه، متعهد و ملزوم به اجرا ساخته است. لاریجانی خواهان خلاص شدن جمهوری اسلامی از آخرین "غل و زنجیرهای" انقلاب 57 و تحمیل تعهداتی به دولت در قبال جامعه است. لاریجانی خواهان نفی هرگونه پاسخگویی و تعهد دولت به جامعه، چه در حرف، چه در شکل و شمایل قانونی است. شعبده بازی و کشف "آزادی" و "فرد محوری" ناشی و حاکی از همین واقعیت است. روی سخن لاریجانی، بعنوان رئیس مجلس اسلامی، طبقه کارگر و مردم معترض است، که امروز برای نجات، برای دسیتبابی به هرگونه بهبودی، باید به خواست رشد اقتصادی ۸ درصدی و بودجه تعیین شده آن، رضایت دهید. اظهارات لاریجانی، خط و نشان کشیدن در مقابل اعتراضات میلیونها انسانی است که به این شرایط اقتصادی و ضعیت فلاکت بار زندگیشان معترض اند. رو به میلیون هایی است که هیچ توهمی به اراجیف "گشایش اقتصادی" ندارند، و سازمان و طرح بودجه اقتصادی امروز را هم، همچون گذشته، راهی برای سرهم بندی و قانونی کردن نیازهای دولت سرمایه و برای ادامه همین شرایط می دانند. میلیونها انسانی که برخلاف ادعاهای جمهوری اسلامی و میدیای رسمی، حتی در مضحکه انتخاباتی اخیر هم، به کل این سناریوی بورژوازی حاکم "نه" گفتند. نیرویی که چاره ای جز اعتراض ندارد و حاضر به "صبر و انتظار" برای بهبود شرایطش توسط جمهوری اسلامی، واین و یا آن جناحش نیست. نیرویی که با قدرت، اتحاد خود می تواند یکبار و برای همیشه به این لاطائلات پایان دهد.

امان کفا