منصور حکمت
(از جلسه پرسش و پاسخ در پالتاک ١٢ دسامبر ٢٠٠١ )
توضيح حکمتيست بر انتشار مجدد: دوره اي که منصور حکمت نظراتش را راجع به ”دمکراسي“، بيان کرد، دوره کيا بياي دمکراسي پارلماني، دوره عربده کشي هاي ضد کمونيستي بورژوازي عليه آرمان مساوات طلبي و آزاديخواهي طبقه کارگر بود؛ دوره بعد از سقوط بلوک شرق و پايان جنگ سرد بود. اما اين روزها، داستان متفاوت است؛ آخرين خشت هاي کمپ ”پيروز“ يعني دموکراسي بازار و پارلمان در اروپا و آمريکا يکي پس از ديگري از جا کنده مي شوند. از دل بي افقي و شکست ايدولوژيک دموکراسي پارلماني، جهان ما با يک خلاء عظيم و با فقدان يک چشم انداز روشن از سرنوشت بشريت رو برو است؛ سر بر آوردن راست افراطي از ترامپ در آمريکا تا برکزيت بريتانيا و جست و خيز لوپن در فرانسه محصول بي پاسخي کامل دموکراسي پارلماني است. از اين نظر آرا و افکار حکمت در مورد مقوله دمکراسي انگار همين امروز بيان شده اند و رجوع به آن نه تنها راهگشا است بلکه پراتيک و افق روشني از اميد به رهايي انسان از وضع موجود را به تصوير مي کشد...
----------------
هوشمند: با تشکر از آقاى حکمت بخاطر وقتى که دادند، سؤال من اينست که برداشت و تعريف شما از دمکراسى چيست؟ آيا شما به دمکراسى متعارف در دنيا معتقد هستيد يا نه؟
منصور حکمت: هوشمند عزيز ممنونم، راجع به دمکراسى من فکر ميکنم که مفصّل نوشته‌ام و اگر به اين نوشته‌ها دسترسى نداريد، اگر يک آدرس بدهيد حتما برايتان ميفرستيم.
بحثهاى من راجع به دمکراسى روى سايتها پيدا ميشود و همينطور در خود برنامه "يک دنياى بهتر"، آنطور که شما ميگوييد راجع به دمکراسى رايج در دنيا صحبت کرده‌ايم. ببينيد، يک تصورى بخصوص در ميان چپهاى کشورهاى عقب مانده، چپهاى کشورهاى فقيرتر هست که گويا دمکراسى ظرف مترادفى است براى کلمه آزادى. در نتيجه آزادى يعنى دمکراسى و اين تنها شکلى که آزادى ميتواند به خودش بگيرد. و از همينجاست که اگه کسى بگويد من دمکرات نيستم، معنى‌اش اين ميشود که لاجرم آزاديخواه نيست، مستبد و طرفدار استبداد است. در صورتى که دمکراسى کلمه‌اى مترادف آزادى نيست، کلمه‌اى است که در يک دوره اجتماعى معيّن، طبقه اجتماعى معينى براى معنى کردن آزادى به روايت خودش، بدست داده است.
دمکراسى پارلمانى يا دمکراسى بورژوائى شيوه‌اى است که اين طبقه، که اساس جامعه‌اش را روى سودآورى سرمايه، روى کار مزدى ، روى وجود بازار ، روى خريد و فروش گذاشته است و نيروى کار را هم به يک کالا تبديل کرده است (آزادى را معنى کرده است)، اين چنين جامعه‌اى نظام سياسى‌اش را بر مقوله دمکراسى پارلمانى مبتنى کرده است و به آن ميگويد آزادى. (اين) آزادى است به اين معنى که آن جامعه و آن طبقه (چنين) به آن نگاه ميکند. معنى‌اش اين نيست که تاريخا فقط ميشود اينطور به آزادى نگاه کرد، يا تاريخا فقط اينطور نگاه کرده‌اند، يا سوسياليستها موظفند اينطور به آزادى نگاه کنند.
سوسياليستم هم راجع به آزادى انسان تعريف دارد. منتهى بحث سوسياليسم راجع به آزادى، اقتصاد را هم در بر ميگيرد. و رابطه اقتصاد و سياست را دقيقا برقرار ميکند. ببينيد، من دمکرات به معنى دمکرات پارلمانى نيستم، چون سيستم پارلمانى سيستمى نيست که به شهروندان قدرت دخالت در سرنوشتشان را ميدهد. سيستمى است که، برعکس، اين قدرت را به تناوب از شهروندان ميگيرد، و براى دوره‌هايى به کسان ديگرى ميدهد. به همين خاطر است که به آن ميگويند دمکراسى نمايندگى يا دمکراسى وکالتى. اين وکلا کسانى هستند که براى هر ٤ سال يک بار يا هر ٥ سال يک بار، در جوامع ديگر که فرض کنيم دمکراسى در آنها برقرار است، اختيار دخالت کردن در سرنوشت جامعه را به نيابت از توده ميليونى مردم ميگيرند. هر چهار سال يک بار. و در آن دوره شهروند از طريق مکانيسم دمکراسى کوچکترين امکان دخالت در جامعه را ندارد، از طريق مکانيسمهاى ديگر ميتواند، که به آن ميرسم. ولى، از طرق دمکراتيک نميتواند در سرنوشت جامعه دخالت کند. اگر در فاصله اين ٤ سال اين حکومت اعلام جنگ بدهد، از شهروند نميپرسند. اگر نرخ بهره را افزايش بدهد از شهروند نميپرسند. اگر قانون بيمه‌هاى بيکارى را لغو کنند، نميپرسند. اگر تصميم بگيرند مدارس مذهبى درست کنند، از شهروند نميپرسند. شهروند وکالت داده، آزاديش را براى مدت ٤ سال به کسان ديگرى داده است. سر ٤ سال هم که ميآيند، دخالتى از شهروند نميخواهند، ميگويند وکيل بعدى‌ات را انتخاب کن. بيا بين انتخابهايى که احزاب سياسى جلوى رويت گذاشته‌اند، يکى را انتخاب کن. و اين آدمها را در اين چهار سال بقدرت برسان.
من از شما ميپرسم، اگر بجاى سياست، موضوع اقتصاد بود، ميگفتند بياييد هر ٤ سال يک بار يک عده‌اى را انتخاب کنيد، که بجاى ما رفاه داشته باشند، بيائيم هر ٤ سال يک بار عده‌اى را انتخاب کنيم که بجاى ما مدرسه داشته باشند، هر ٤ سال يک بار کسانى را انتخاب کنيد که آنها بجاى ما دکتر بروند و طب شامل حالشان بشود. يا بيائيد هر ٤ سال يک بار يک عده‌اى را انتخاب کنيد که بجاى ما غذا بخورند، هر ٤ سال يک بار عده‌اى را انتخاب کنيد که بجاى ما سکس داشته باشند... هيچکس اين را قبول نميکند.
هيچکس، از اين همه آدمهايى که دمکراسى پارلمانى را قبول ميکنند، قبول نميکرد که در آن ٤ سال اختيار زندگيش را در آن ابعادى که گفتم، از سرپرستى بچه‌اش، تا معاشش، تا رفاهش را بطور عملى دست کس ديگرى بدهد، وکالت را در اين موارد بسپارد به آن وکيل و برود ٤ سال ديگر بيايد. ولى سياست چون در اين نظام بى‌اهميت است، مردم اين کار را ميکنند. علت اينکه دمکراسى پارلمانى، روى پاى خودش ميايستد، اينست که سياست در اين نظام بى‌اهميت است. براى اينکه سياست از پيش توسط مردم دانسته است، ميدانند که سياست دست ارباب قدرت است و ميدانند که حتى مجلس هم مرکز قدرت نيست.
شما ببينيد شرکت بوئينگ که سى هزار نفر را اخراج ميکند، از هيچ مرجعى رأى نميگيرد، کنگره آمريکا نظر نميدهد. ولى يک شهر بزرگ را ميبندد. سى هزار نفر يک شهر، رقمى نسبتا بزرگ است. بعد از آن فقر هست، محروميت هست، مواد مخدر هست، خودکشى هست، راجع به هيچکدام از اينها مردم و نمايندگانشان نظر نميدهند، رأى نميدهند. بوئينگ ميبندد. محافل حاکم بر جامعه راجع به اقتصاد تصميمشان را گرفته‌اند، پارلمان دارد مُهر تأييد ميزند. سيستم دمکراسى پارلمانى سيستمى است براى مشروعيت دادن به يک حکومت که قبل از پارلمان و مقدم بر پارلمان وجود دارد و آن حکومت طبقه حاکم است. حکومت طبقه‌اى است که از نظر اقتصادى حاکم است.
به اين اعتبار نه! من طرفدار دمکراسى پارلمانى نيستم. واضح است که دمکراسى پارلمانى را به حکومت ارتشى ترجيح ميدهم، واضح است آنرا به استبداد سلطنتى ترجيح ميدهم، واضح است آنرا به حکومت پليس مخفى ترجيح ميدهم. ولى فکر نميکنم که سطح ما را اينقدر پائين بياورند که اين را بعنوان ايده‌آلمان در زندگى قبول کنيم. سوسياليسم معنى آزادى براى ماست، و آلترناتيو ما در مقابل دمکراسى، سوسياليسم است. اگر به اين معنى تعبير شود که سوسياليسم به رأى فرد بها نميدهد، چون دمکراسى شاخص حق رأى فرد است، خوب ميگويم کسى که حب تبليغات جامعه رسمى بورژوايى را قورت داده، اينطور ميگويد. در حالى که ابدا اينطور نيست. تنها جنبشى که به معنى واقعى به فرد حق ميدهد بطور مداوم در سرنوشت سياسى و اقتصادى‌اش، دخالت کند، سوسياليسم است.
————
لينک مطلب در سايت منصور حکمت:
http://hekmat.public-archive.net/fa/3821fa.html