نزدیک شدن به موعد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورا های شهر و روستا بار دیگر نحوه مواجهه با انتخابات را در کانون توجه نیرو های تحول خواه قرار داده است. بی تردید تلاش برای دستیابی به انتخابات آزاد و منصفانه بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی و موافقتنامه اتحادیه بین المجالس اصلی مهم در گذار به دمکراسی و پایان دادن به ساختار انتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی است. این ساختار معیوب با تثبیت شورای نگهبان در جایگاه قیم ومحدود کننده حوزه گزینش مردم به جناح ها و کاندیداهای مورد نظر حکومت از طریق نظارت استصوابی و مداخلات قانونی و فراقانونی ولی فقیه مهمترین مانع در راه حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است.

در طول چهار دهه گذشته و بخصوص بعد از دوران اصلاحات تعارض ساختاری بین نهاد ولایت فقیه ونهاد های انتخابی محصول دیوان سالاری مدرن و اختلاف نظرات و رقابت های درونی بلوک قدرت باعث شده است تا انتخابات فرصتی برای اثرگذاری افکار عمومی در برونداد نهاد های انتخابی و چالش برای گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی شود. این تاثیرات اگرچه پر دامنه و پایدار نبوده و نتوانسته است ساخت مطلقه قدرت و استبداد دینی را دگرگون سازد و منتهی به دمکراسی شود اما در عین حال نمی توان منکر نقش آنها در نحوه اداره کشور ، وضعیت اقتصادی جامعه، زندگی مردم و گشایش های اندک سیاسی و اجتماعی ولو ناپایدار شد.
تمامی تجارب قبلی یادآوری میکند که مسئله انتخابات در ایران ابعادی فراتر از سیاست و گذار به دمکراسی داشته و پیچیدگی آن باعث می شود تا از اتخاذ برخورد های مطلق نگر (شرکت بی قید و شرط و یا تحریم همیشگی) اجتناب ورزیده و در هر انتخاباتی بر اساس شرایط موجود، امکانات در دست و چشم انداز پیش رو، سیاست مورد نظر را تعیین کرد.
اما تصمیم گیری در آستانه انتخابات ۹۶ محتاج ارزیابی از کارنامه چهار ساله ریاست جمهوری روحانی و شرایط سیاسی کشور است.
دولت روحانی در مجموع عملکرد ضعیفی در چهار سال فعالیت خود داشته است. این ناکامی فقط محدود به کارشکنی مخالفان درون حکومتی و تگناهای ساختاری نیست و ایرادات متعددی به عملکرد دولت اعتدال و موضع گیری های اصلاح طلبان و بخصوص عملکرد فراکسیون امید در مجلس دهم وارد بوده که به درستی موجب نارضایتی مردم شده است. نقطه قوت روحانی در اجرایی کردن سیاست نرمش قهرمانانه بود که منجر به تصویب برجام شد. اما تنش زدایی هسته ای به دیگر حوزه های سیاست خارجی تعمیم نیافت و در حوزه سیاست های منطقه ای دولت اعتدال رویه مشابه دولت گذشته را در پیش گرفت. در حوزه اقتصادی نیز دولت موفق شد آهنگ روند نزولی دولت احمدی نژاد را متوقف کند، اما نتوانست چشم انداز روشنی پیرامون رشد پایدار اقتصادی کشور ترسیم نماید. کاهش قابل ملاحظه تورم نیز با افزایش گسترده بیکاری و رکود طولانی، تاثیرات مثبتش را بر معیشت مردم از دست داد. در قلمرو سیاست داخلی، فرهنگ و حقوق بشر تقریبا انبان دولت اعتدال خالی و شرایط تقریبا مشابه قبل از سال ۹۲ است.
واقعیتی که در ورای این ناکامی خود را نمایان می سازد، ضرورت تغییرات پر دامنه سیاسی در ایران، تمرکز بر تسهیل مسیر گذار به دمکراسی و تضعیف اقتدار گرایی است. ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و تکثرگرایی سیاسی در شرایط کنونی کشور امر فانتزی و یا خواستی نخبه گرایانه و روشنفکری نیست، بلکه یک نیاز مبرم است که تاخیر در آن آینده کشور را بغرنج تر می سازد. تجربه چهار ساله اخیر که به کاهش مجاری رسمی مشارکت سیاسی منتهی شده و وعده هایی چون مبارزه با فساد، اشتغال، بهبود صنعت و اوضاع بهداشت و سلامت، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی عملا معطل مانده اند، روشن می سازد که راه حل مشکلات اصلی کشور، از مسیر شرکت در اینگونه انتخابات های غیر ازاد و مهندسی شده نمی گذرد و این روش نمی تواند نقشه راه موثری برای رهایی کشور از سقوط در پرتگاه باشد. وضعیت کنونی کشور از ابعاد مختلف وخیم بوده و بحران های بزرگ بیکاری فزاینده، رکود طولانی اقتصادی، گسترش حاشیه نشینی، ورشکستگی قریب الوقوع بانک ها، تخریب محیط زیست، افزایش شکاف مرکز-پیرامون، رشد جرائم در کنار وضعیت پر تلاطم خاور میانه آینده کشور را در هاله ای از ابهام و نگرانی های جدی تری قرار داده است. در این وضعیت تنها مشارکت فراگیر همه گرایش های سیاسی معتقد به حاکمیت ملی در ایران در چارچوب انتخابات آزاد و سرمشق دولت دمکراتیک مدرن و رعایت قواعد رقابت منصفانه می تواند بستری برای حل و فصل مشارکت در پروسه ای تدریجی را فراهم نماید.
شرکت در انتخابات ها در چارچوب نظام حداکثر ظرفیت های تاکتیکی و کوتاه مدت دارد و جابجایی دولت ها نمی تواند به تنهایی و در چشم انداز میان مدت لزوما اوضاع را بسامان نماید. تناقض دولت و نهاد ولایت فقیه و وجود نهاد های موازی با قوه مجریه باعث شده تا دولت هایی که گسترش فضای سیاسی و تنش زدایی در سیاست خارجی را وعده میدهند در چنبره تنگناهای ساختاری و کارشکنی اقتدار گرایان و زیر مجموعه های نهاد ولایت فقیه مهار شده و از عملی کردن وعده های خود کماکان ناتوان بمانند. اگر هم به نظم مورد نظر تن دهند ، تدارکتچی و معاونت اجرایی ولی فقیه بیشتر نخواهند بود. از سوی دیگر نادیده گرفتن انتخابات ها نیز در شرایطی باعث حاکم شدن تفکرات ویرانگری بر قوه مجریه می شود و کشور را در وضعیت تیره تری قرار می دهد. در این فضا راهبرد "اصلاحات ساختاری و جامعه محور" به عنوان یک پویش دائمی می تواند ظرفیت های تاکتیکی انتخابات را در شرایطی معین به فرصتی برای تضعیف نیرو های اقتدار گرا و افزودن بر وزن نیرو های آزادی خواه و مدافع مردم سالاری تبدیل نماید. ازاینرو تداوم پشتیبانی از جنبش سبز و اتکا به قدرت مردم از طریق جنبش اعتراضی جامعه محور با تمهید مقدمات آن می تواند به شکسته شدن بن بست کنونی کمک کند.
شوربختانه ائتلاف اصلاح طلب و اعتدالی ها با اتخاذ سیاست هایی چون تقلیل "مشکلات به دولت احمدی نژاد و اصول گرایان افراطی" ، "تلاش برای نزدیکی به رهبری و پذیرش اقتدار نامشروع ولی فقیه" ،"چانه زنی در پشت پرده" و "تنزل انتخابات به سهم خواهی از قدرت حاکم"، مسیر غلطی را در پیش گرفته اند. این رویکرد با فرعی کردن مساله دمکراسی و تحقق مطالبات تاریخی ملت ، نه تنها به حل پایدار مشکلات کشور منجر نمی شود بلکه با هدر دادن پتانسیل های اعتراضی موجود در مسیر های سترون، تهدیدات پیرامون آینده ایران و ایرانی را افزایش می دهد. در این میان طرح صورت بندی غلط از سوی برخی از اصلاح طلبان که راه رسیدن به دمکراسی را از مسیر تعامل و کسب رضایت خامنه ای و سازش با استبداد دینی معرفی می کنند، نگرانی ها را بیشتر می سازد. دمکراسی در شکل درست و متعارف خود از مقاومت بی پایان در برابر خودکامگی حاصل می شود و نمی توان با چانه زنی و التماس از مدافعان قدرت مطلقه، مردم سالاری را به ارمغان آورد. عملکرد اصلاح طلبان در مجلس دهم و قدرت گرفتن گرایش های محافظه کار و عقب نشینی های پی در پی سید محمد خاتمی عملا اصلاح طلبی را در جمع بزرگی از این جریان به یک برچسب سیاسی تقلیل داده که می خواهد بخشی از قدرت حاکم باشد و از جوهره و بار معنایی رفورم به عنوان حرکتی برای تغییرات سیاسی خالی شده است.
تداوم این رویکرد مرز بندی های سیاسی را بیش از گذشته مخدوش کرده و با تشدید برخورد های التقاطی اوضاع جامعه را آشفته تر می سازد که به نوبه خود ناامیدی ها را افزایش داده و باعث می شود تا استبداد دینی از حس استیصال جامعه و هراس از بی نظمی بهره برداری کرده و به بهای خرابی بیشتر کشور و انهدام نهاد سیاست، بقای خودش را استمرار بخشد.
کاندیداتوری ابراهیم رئیسی از مهره های همیشگی سرکوب و جنایت در ایران بعد از انقلاب بیشترین زاویه را با خواست ملت ومنافع ملی ایران داشته و شکاف دولت- ملت را در گسترده ترین شکل بازتاب می دهد. رئیسی که نقش آفرینی جدی در خشونت های دولتی در دهه شصت، حضور در هیات مرگ فاجعه اعدام های ۶۷ و صعود تدریجی به مقام های بالای قضایی در دوران رهبری خامنه ای را در کارنامه خود دارد، از مدافعان سرسخت بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور، اقتدار گرایی سیاسی، سیاست خارجی ستیزه جو، اقتصاد مقاومتی و سخت گیری در حوزه خواست های مدنی و فرهنگی است. این اتفاق محتمل نشانگر خطرناک تر شدن برنامه های ولی فقیه و نیرو های همسو برای آینده ایران و تمایل به رشد گرایش های شبه داعشی در بلوک قدرت و در عین حال خالی شدن دستان آنها از نیرو های معتمد برای حضور در راس دستگاه اجرایی است که یک چهره قضایی و امنیتی بدون سوابق اجرایی وسیاسی را با فضا سازی های روانی و تبلیغات حکومتی گسترده به میدان آورده اند.
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران( هجا) به عنوان نیرویی که خواستار عبور از جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری عرفی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران است، هشدار می دهد که استمرار وضع موجود و عدم وجود چشم انداز روشنی برای پاسخ دادن به مطالبات انباشته مردم، شکل گیری انتخابات آزاد و منصفانه و گسترش مشارکت سیاسی، کشور را به سمت فاجعه آمیز و چه بسا غیر قابل برگشت سوق می دهد. ایران بیش از گذشته نیازمند دمکراسی و تکثر گرایی سیاسی و پایان یافتن روش های نظامی و امنیتی برای اداره جامعه است. سرنوشت ایران محدود به انتخاب از بین اصول گرایان و اصلاح طلبان نیست و محدود کردن رویای آزادی، توسعه و دمکراسی در ایران به اصلاح طلبان و اعتدالی ها برساخته کاذبی بیش نیست. آنچه سرمایه ایران برای عبور از مخاطرات کنونی است، قدرت ملت و توان ایجاد تحول از طریق مشارکت فراگیر سیاسی است. از اینرو هجا از نیرو های تحول خواه و مدافعان دمکراسی در داخل و خارج از کشور دعوت می کند تا از فضای انتخاباتی موجود برای آگاهی بخشی و حساسیت زایی پیرامون وضعیت بحرانی کشور وضرورت تغییر بنیادین ساختار قدرت و زوال نهاد ولایت فقیه در یک پروسه تدریجی استفاده کنند. همچنین از نیروهای دمکراتیک جمهوری خواه انتظار می رود با اتخاذ مواضعی هماهنگ و افزایش همگرایی ها "جبهه جریان جمهوری خواهی برای ایران را تقویت کنند.
هجا هشدار می دهد هر گونه مماشات و سکوت در پرداختن به فجایعی که در کارنامه رئیسی وجود دارد و طفره رفتن از مقاومت در برابر برنامه ولی فقیه ، فرماندهان سپاه و نیرو های افراطی حکومت نه تنها هزینه جدی برای اصلاح طلبان و اعتدالی ها در انتخابات خواهد داشت، بلکه آزمون دیگری برای سنجش صداقت و صحت دعاوی آنها است.
هجا در خصوص انتخابات شورا های شهر، در وهله نخست بر ضرورت درس گیری از تجارب چهار دوره قبل و ضعف عملکرد این نهاد در حوزه های عملی و جدی "مبارزه با فساد"، "افزایش نظارت مردم بر شهرداری ها"، "توسعه شهری" و "رفاه حال مردم شهر" تاکید می کند. در مرحله بعد گروگان گرفتن شورا ها توسط جناح های سیاسی را محکوم کرده و و تکیه صرف به سوابق سیاسی برای عضویت در شورای شهر را نادرست می داند. ازاینرو هجا واگذار کردن این نهاد به نیرو های متخصص توسعه شهری، دارای تجربه در خصوص مسائل شهرداری ها و آشنایان با رویکرد های فرهنگی و اجتماعی شهری را با ملاحظه اصل توازن جنسیتی پیشنهاد می کند. در این خصوص کسانی سزاوار حمایت هستند که مردمی بوده، دغدغه جدی زیست محیطی داشته و در زمینه پاک دستی ، سلامت فردی و توان مقابله با فساد قابلیت های بالایی دارند.

تداوم رد صلاحیت های سیاسی و عقیدتی در شرایطی که هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات شورا ها در کنترل نیرو های اصلاح طلب و اعتدالی است، فاصله گیری بازهم بیشتر از خواست مردم و تسلیم در برابر اراده ولی فقیه و نیروهای اقتدارگرا را بازتاب داده و در صورت تحقق نقطه منفی بزرگ دیگری در کارنامه دولت و مجلس خواهد بود.
هجا با تاکید بر ضرورت انتخابات آزاد، فعال شدن جنبش اجتماعی و تحمیل مطالبات بر حکومت از طریق فشار اجتماعی اتخاذ سیاست مشخص خود در انتخابات های پیش رو را موکول به شرایطی می کند که صحنه نهایی رقابت های انتخاباتی مشخص شود. اما در این مرحله با قطعیت می گوییم که اتکای صرف به رویکرد اصلاح از بالا چاره ساز نخواهد بود و مشارکت انتخاباتی در مفید ترین حالت تنها می تواند نقطه شروع تکاپو و تحرک اجتماعی مستمر نیرو های خواهان تغییرات مثبت باشد. همچنین در این دوره از انتخابات برخورد مسئولانه در بیان وعده ها ضرورت دارد. پذیرفتنی نیست کاندیداها وعده هایی بدهند و در فردای انتخابات با تاسی به نداشتن اطلاعات از عمق خرابی ها و یا ضرورت تعدیل مطالبات از پاسخگویی به وعده ها طفره بروند.

هیات سیاسی و اجرایی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
۲۱ فروردین ۱٣۹۶