اخیرا سازمان اکثریت طی اعلامیه ای سیاست خود در رابطه با انتخابات را با "تحلیل" از اوضاع اعلام کرده است و از نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک "دعوت" کرده است تا به حکومت فشار آورند تا فضای امنیتی را در هم شکنند، "بر مطالبه محوری و کنشگری انتخاباتی" تاکید کنند و خواهان "انتخاباتی آزاد" باشند! اکثریت مدعی است که صفوف اصول گرایان  متبلا  به "چند پارچگی" و "قحط الرجاع" است! 

بدنبال این اعلامیه، فرخ نعمت پور، از شورای سردبیران کار آن لاین، پرت از کل ماجرا، در مقاله ای، ضمن تایید مواضع اتخاذ شده سازمان، به انتقاد از اعلامیه  پرداخته است، و برای جلوگیری از جاری شدن "سیاست نادقیق"، به سازمان مذکوریادآوری میکند که در مورد "گفتارهای مقام اصلی نظام دقت بیشتری شود"!

 گویا، هیئت اجرایی سیاسی سازمان یادشان رفته که "رفقای خود" را در مورد سیاست سازمان شیر فهم کنند، و بگویند که تمامی آسمان ریسمان بافتن های این "مفسران" درون خانوادگی آقای روحانی در چند ماه اخیر، برای نشان دادن "خطر اصولگرایان" در کنار زدن رئیس جمهوری "معتدل" شان و "خطر" یک دوره ای شدن روحانی است. آقای نعمت پور متوجه نیست که خاصیت "تحلیل های" کشاف و طولانی اطلاعیه بازار گرمی انتخاباتی این جریانات است.

 اکثریت بخوبی به این امر واقف است که روحانی کماکان سرکار خواهد ماند و برای جمهوری اسلامی تغییر در چهره نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی نه ممکن و نه مفید است. سازمان اکثریت میداند "انتقادهای" چهره ها و کارت های سوخته ای چون احمدی نژاد، و اعتراض روحانی به "چوب لای چرخ کردن ها" ، گویا تر از هر دوره انتخاباتی دیگری، یک خیمه شب بازی انتخاباتی جهان سومی است تا نشان جدی از تغییردر بالای حکومت جمهوری اسلامی.

 انگار هیئت اجرایی-سیاسی اکثریت فراموش کرده که به شورای سردبیران یادآورشود که قدر مسلم  همه می دانند که روحانی نماینده رسمی جمهوری اسلامی بود ولی برجام و طراحی آن، نه توسط وی، بلکه با تایید و مهر و موم ولی فقیه بود که به میان آمد و پیش رفت. بدون پشتوانه رهبر، نه روحانی و نه ظریف و هیئت مذاکره، قادر به نتیجه رساندن مذاکرات نبودند و به این اعتبار، زیر پا زدن به روحانی و دولتش، آنهم در شرایط کنونی، به هیچوجه در دستور خامنه ای نیست و علیرغم "انتقادات آقا"، روحانی نماینده رسمی و رئیس جمهور آتی مورد قبول خامنه ای است. واضح است که چه اصول گرایان دوآتشه و چه هر جناح دیگری، به این امر کاملا واقفند و به همین دلیل است که کسی از میان هیچکدام از جناح های درون جمهوری اسلامی حاضر نیست که خود را "قربانی" بازی انتخاباتی و بازار گرمی برای آن کند که نتیجه اش از پیش معلوم است. اکثریت هم به همین اندازه به این امر واقف است، اما با استتار آن سعی دارد تا همگام با جمهوری اسلامی، با دامن زدن به "خطر هجوم اصولگرایان" و نامعلومی نتیجه انتخابات، مردم را پای صندوق های رای بکشاند. بازی شناخته شده ای که کارگردان آن را نه هیئت سیاسی-اجرایی سازمان اکثریت که دولت روحانی و اصلاح طلبان به عهده دارند. اکثریت در این نمایش طبق معمول نقش پادو را به عهده دارد.

 علیرغم نزدیک شدن انتخابات و برگزاری "همایش های" دستجمعی، مقامات جمهوری اسلامی از ولی فقیه تا رهبر اعتدال، از دلواپسان اصولگرا تا نمایندگان درجه سوم مجلس وحتی طیف های حاشیه ای تر پرتاب شده به اپوزیسیون چون اکثریتی و توده ای، همگی اذعان دارند که بازار کساد انتخاباتی جمهوری اسلامی، دیگر قابل گرم کردن نیست. میدانند که کسی قصد رفتن به پای صندوق رای ندارد. کل فضای بمراتب امنیتی تر قبل انتخابات این دوره، نسبت به دور قبلی، دقیقا بدلیل علم کامل جمهوری اسلامی به ریختن توهم مردم به جناح های حکومتی و "خطرات" ناشی از این امر، خطر اعتراض عمومی علیه شرایط وخیم اقتصادی و سیاسی در جامعه است. همه جناح ها میداند که در چنین شرایطی حکومت نمی تواند به کنترل اوضاع و کانالیزه کردن اعتراضات به نفع یکی از جناح های موجود، مشخصا روحانی، مطمئن باشد.

 وخامت اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی که گریبان جامعه و مشخصا طبقه کارگر در ایران را گرفته است، در بطن بی اعتمادی به جناح های موجود، از قدرت جمهوری اسلامی در کنترل اوضاع بشدت کاسته است. به همین دلیل، بورژوازی در ایران و کل جناح های آن در حاکمیت، کاملا آگاهانه خواهان برقراری فضای امنیتی بیش از پیش بر کل جامعه هستند. سازمان اکثریت مثل همیشه بعنوان پادو و نوچه جناح اصلاح طلب و اعتدال، تلاش میکند گسترش خفقان و تشدید فضای امنیتی، این نقطه اشتراک ونیاز همه جناح ها، را صرفا به اصولگرایان منصوب کند. اکثریت سنتا شاخه سیاسی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی برای عقب راندن و عقیم ساختن هرگونه اعتراض عمومی علیه کلیت جمهوری اسلامی در ایران است.

 در این دنیای وارونه، گویی امر بر عضو شورای دبیران کار آنلاین هم مشتبه شده است و در خیال خود تصور می کند که مردم هم یادشان رفته که اکثریت، سازمانی است که بعنوان بخشی از کل دستگاه حکومت جمهوری اسلامی "امام مردم" را سرپا نگاه داشت؛ سازمانی که نیروهای آن همراه و همدست ساواما، به شناسایی و دستگیری معترضین و مخالفان جمهوری اسلامی پرداخت تا زمانیکه تاریخ مصرف اش تمام شد و با اردنگی به صف اپوزیسیون پرتاب شد. پرتابی که نتیجه پروسه یکدست شدن کل حکومت جمهوری اسلامی، در دو هه اخیر بوده است. برخلاف ژست های "آزادی خواهانه" آن، سیاست های "انتقادی" این سازمان (حتی از سلطنت)، همچون روز اول خود، برای مصون نگه داشتن سرمایه از تعرض کارگران و کل اردوی نیروی کار، کماکان پابرجاست. تبلیغات امروز این سازمان برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای در انتخاب آتی نیز، از این قاعده مستثنا نیست.

 امان کفا

 ۲ مارس ۲۰۱۷