عفو بین‌الملل از تشدید روزافزون نقض حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری روحانی خبر داده است. به گفته این سازمان، او و دولت‌اش اقدام مؤثری برای توقف سرکوب فعالان مدنی توسط دستگاه‌های قضایی و امنیتی انجام نداده‌اند.
به گزارش عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه (۲ اوت/ ۱۱ مرداد) منتشر شده، قوه قضائیه و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۳ میلادی بدین‌سو سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران را تشدید کرده‌اند.
بدین ترتیب به گفته این سازمان حقوق بشری، امید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری به واقعیت نپیوسته است.
طبق این گزارش، دستگاه قضایی ایران از چهار سال پیش تاکنون بسیاری از کنشگران و مدافعان حقوق بشر را با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" مواجه و آنها را راهی زندان کرده است. دادگاه‌های انقلاب همچنین بر اساس اتهام‌هایی به‌غایت مبهم و کلی، فعالیت‌های حقوق بشری را اقداماتی "جنایی" قلمداد کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد، اتهام شماری از محکوم‌شدگان سال‌های اخیر در ایران، ارتباط با نهادهای اتحادیه اروپا یا سازمان ملل و نیز سازمان‌های فرادولتی حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل بوده است.
"گرفتار در شبکه سرکوب"
به گفته‌ی دیتر کارگ، کارشناس مسائل ایران سازمان عفو بین‌الملل در آلمان، قربانیان اصلی این سرکوب وکلای مدافع حقوق بشر، نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و کنشگرانی بوده‌اند که برای حقوق زنان، لغو حکم اعدام و نیز دفاع از حقوق اقلیت‌ها از جمله اقلیت‌های مذهبی فعالیت می‌کرده‌اند.
به گفته این مقام عفو بین‌الملل، به‌خصوص آن دسته از فعالانی که برای روشنگری اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ تلاش کرده‌اند، آماج حملات و سرکوب‌های دستگاه‌های قضایی و امنیتی بوده‌اند.
گزارش جدید عفو بین‌الملل زیر عنوان "گرفتار در شبکه سرکوب: حمله به مدافعان حقوق بشر در ایران" با استناد به گزارش‌های موجود، تشدید فشار و سرکوب در ایران از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی تا کنون را نشان می‌دهد.
به گفته دیتر کارگ، بر مدافعان حقوق بشر در ایران عنوان‌هایی چون "جاسوس بیگانه" و "خائن" می‌گذارند و آنها را به زندان‌های طولانی‌مدتی، معمولا بیش از ۱۰ سال، محکوم می‌کنند؛ دادگاه‌های انقلاب هم اغلب پشت درهای بسته برگزار شده‌اند و دادگاه در مواردی حتی فقط چند دقیقه طول کشیده است.
"شکنجه برای اعتراف‌گیری"
دیتر کارگ افزوده است، در بسیاری از موارد بازداشت‌شدگان برای گرفتن "اعتراف" مورد شکنجه یا سوءرفتار واقع شده‌اند.
گزارش عفو بین‌الملل حسن روحانی و دولت او را متهم می‌کند که تاکنون اقدام مؤثری برای مقابله با این موارد صریح نقض حقوق بشر و متوقف کردن آن انجام نداده، بلکه برعکس، همواره گزارش‌های مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران را رد کرده و مدعی شده که در این کشور هیچ‌کس تنها به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوقی چون آزادی بیان و تجمع بازداشت نمی‌شود.
گزارش عفو بین‌الملل مشخصا از ۴۵ نفر در ایران نام برده که قربانی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری شده‌اند. از این تعداد ۲۱ مورد با ذکر جزئیات ثبت شده‌اند.
نرگس محمدی کنشگر حقوق بشر، آتنا دائمی از فعالان طرفدار لغو حکم اعدام، گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال مدنی، جعفر عظیم‌زاده دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران، از جمله نام‌هایی هستند که گزارش عفو بین‌الملل به آنها اشاره کرده است.

----

دویچه وله